تأمین منابع مالی برنامه پزشکی خانواده
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۵۱۵۷
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در گفتگوی ویژه خبری درباره نسخه جدید تفاهم نامه پزشکی خانواده حضور داشت، اظهار داشت: یکی از اتفاقات خیلی خوب در نظام سلامت بحث ارائه خدمات در حوزه پیشگیری و موضوع خود مراقبتی بوده است و یکی از مهمترین و درست ترین محل‌ها برای ارائه این خدمات، مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و جامعه عشایری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه به اجرای پزشکی خانواده در کشور در طول ۲۰ سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای طرح پزشکی خانواده در کشور در طول این مدت فراز و فرودهایی داشته اما نسخه جدید تفاهم نامه پزشکی خانواده به دنبال این است که هم سهم بهره مندی مردم و هم نقش‌ها و وظایف هر کدام از گروه‌ها برای ارائه خدمات مشخص و شفاف شود.
رحیمی به افزایش اعتبارات در نسخه جدید پزشکی خانواده اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات بسیار خوب در این موضوع تأمین منابع پایدار است که با هماهنگی‌های سازمان برنامه و بودجه و حمایت‌های مجلس، منابع پایدار از محل ارزش افزوده و مالیات سلامت مشخص شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ادامه داد: این طرح نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۲۰ درصدی از منابع دارد و با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در همه روستاهای کشور اجرایی و یک جمعیت ۳۰ میلیونی را پوشش خواهد داد.
وی ادامه داد: یکی از کارهای اساسی در این تفاهم نامه، ارائه اقلام دارویی مورد نیاز است که محدودیت‌های آن را کاملاً مرتفع کرده است و ارائه کامل مکمل‌های دارویی نیز در آن لحاظ شده است.
رحیمی با بیان اینکه در تفاهم نامه جدید پزشکی خانواده تعمیر، تجهیز و بهبود استانداردها در خانه‌های بهداشت دیده شده است، گفت: به نظر می‌رسد امسال در تأمین منابع و ارائه خدمات، سال آرام تری را در حوزه بهداشت روستاها شاهد باشیم.
کد خبر 5837799منبع: مهر
کلیدواژه: بهروز رحیمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پزشک خانواده آمار کرونا پزشک خانواده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی تهران شیوع کرونا تجهیزات پزشکی کلان بیمارستان سازمان بیمه سلامت حسین فرشیدی ورزش قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بیماری های واگیر آلزایمر پزشکی خانواده تفاهم نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۵۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است